| 0 نظر ]
زن و تبعیض جنسیتی نسبت به او سخن تازه ای نیست و چنین تبعیضی را در قانون ، جامعه و زندگی نمی توان کتمان کرد . تبعیضی که در قانون مجازات اسلامی در حق زن صورت گرفته است بسیار آشکار و غیر قابل قبول است . قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود ( ماده 1 ) ، اما در همین قانون ، عدالت برای مجرمان بدلیل تبعیض جنسیتی نادیده گرفته می شود .

- ماده 82 قانون مجازات اسلامی رابطه جنسی نامشروع هر زن مسلمانی را به هر مردی ( اعم از مسلمان و غیر مسلمان ) را جرم شناخته و مجازات وی را مرگ در نظر گرفته است . در صورتی که هیچ اشاره ای به رابطه جنسی نامشروع مرد مسلمان به زن غیر مسلمان نکرده است .

- مساحقه ( همجنس بازی زنان ) در قانون مجازات اسلامی با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود و برعکس لواط ( همجنس بازی مردان ) در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست .

- ماده 144 همین قانون با نسبت دادن الفاظ ناشایست و توهین آمیز به زنان توهین بزرگی به جایگاه زن کرده است چرا که نباید در قوانین از کلمات و الفاظ این چنینی که نشعت گرفته از تفکرات و عقاید ماست استفاده شود .

- ماده 209 ( قصاص نفس ) زندگی ، ارزش و جان زن را نصف مرد دانسته و گفته در صورتی که مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است اما ، ولی زن قبل از قصاص مرد قاتل نصف دیه مرد را باید به او بپردازد ( همچنین به ماده 300 و 301 دیات مراجعه کنید )

- اصل مهم قضاوت در جرایم یعنی شهود یکی از اساسی ترین دغدغه های قضاوت هست که شهادت زن بر مبنای قانون مجازات اسلامی فاقد اعتبار است به صورتی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد و در برخی موارد شهادت زن اصلا اعتباری ندارد .

چگونه می توان در جامعه ای که چنین تبعیض های در حقوق زنان می شود از عدالت سخن گفت و از چنین حق کشی مسلمی چشم پوشی کرد ! ، اگر در این قانون شهادت ، دیه ، ارزش ، جان و زندگی زن نصف مرد است پس چرا در امور دیگر نصف نیست ؟ پس می توان گفت باید نصف هزینه های غذا ، آب ، برق ، گاز ، کرایه و ... را از زنان گرفت ؟

پی نوشت : قانون مجازات اسلامی

كتاب دوم
حدود

باب اول - حد زنا فصل سوم - اقسام حدزنا ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .

ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .

ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .

باب دوم - حد لواط
فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .

باب سوم - مساحقه
ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي 0
ماده 128 - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
( به ماده های 114 الی 119 رجوع شود )
ماده 129 - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است .
ماده 130 - حد مساحقه درباره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره - در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غيرمسلمان نيست .
ماده 131 - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

باب پنجم - قذف
ماده 144 - هرگاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا" چنين گويد ( زن قحبه ) يا خواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .

كتاب سوم
قصاص

باب اول - قصاص نفس
فصل اول - قتل عمد
ماده 209 - هرگاه مرد مسلماني عمدا" زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است ليكن بايدولي زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مردرابه او بپردازد . 
ماده 210 - هرگاه كافر ذمي عمدا" كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص ميشود اگرچه پيرو دو دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد بايد ولي او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به قاتل بپردازد .

كتاب چهارم
ديات

ماده 200 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غيرعمدين نصف ديه مرد مسلمان است .
ماده 301 - ديه زن و مرد يكسان است تاوقتيكه مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد در آنصورت ديه زن نصف ديه مرد است .

شهادت

ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 137 - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده 153 - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .
ماده 189 - محاربه و افساد في الارض از راههاي زير ثابت مي شود -
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل
فصل 199 - سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي شود -
1 - شهادت دو مرد عادل
ماده 237- الف - قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود
ب - قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود .

مطالب مرتبط :

0 نظر

ارسال یک نظر